به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

در سیصد و پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد که با حضور موسوی نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس،  مدیران اداره ثبت اسناد، راه و شهرسازی ، نظام مهندسی و دادستان برگزار شد موضوع پیشگیری از ساخت و ساز ساختمانهای غیرمجاز و غیر استاندارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه علنی رئیس کمیسیون تحول اداری شورای اسلامی شهر یزد در سخنان پیش از دستور خود در  ارتباط با امکانات آتش نشانی شهرک صنعتی یزد گفت: این شهرک از ایستگاه آتش نشانی یزد استفاده می‌کند ولی بیان شده که شهرک حتما یک ایستگاه آتش‌نشانی مجزا نیاز دارد.

محمد فقیه خراسانی آموزش را یکی دیگر از مسائل مرتبط با توسعه ایمنی در شهر یزد دانست و گفت: کپسول‌های آتش‌نشانی در بسیاری از مناطق در پارک‌ها و مساجد نیست، در مواردی هم که هست متولیان استفاده از آن را بلد نیستند.

رئیس کمیسیون تحول اداری شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: در زمینه امکانات آتش‌نشانی، یزد نیازمند نردبان هیدرولیکی است که خوشبختانه یک مورد از پیشرفته‌ترین نردبان‌های موجود در کشور برای یزد خریداری شده ولی این یک مورد برای شهر یزد پاسخگو نیست و لازم است که نسبت به خرید یک نردبان دیگر اقدام لازم انجام شود.

در ادامه این جلسه رئیس شورای اسلامی شهر یزد ضمن خیر مقدم به مدعوین جلسه با اشاره به این نکته که بیشتر ساختمانهایی که در یزد در بیست سال پیش ساخته شدند فاقد ایمیی کافی می باشد گفت: تقریبا تمام آپارتمان‌هایی که در یزد ساخته می‌شوند غیرایمن هستند.

حجت الاسلام عباس زارع ادامه داد: الان ساخت و سازها در یزد به گونه‌ای است که پاساژهای یزد هیچ یک از امنیت لازم برخوردار نیستند و ممکن است مشکلات فراوانی در سطح شهر ایجاد کنند.

وی خاطرنشان کرد: هم شهرسازی اصولی نداریم و هم ساختمان‌های شهر اصلا به صورت استاندارد ساخته نمی‌شود و همین موضوع سبب شده که در تمام حوزه‌ها با مشکل مواجه باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد عنوان کرد: در صدور پروانه و تفکیک املاک  به‌گونه‌ای عمل کنیم که حداقل بحث شهرسازی و معابر در سطح شهر اصولی باشد حتی اگر بتوانیم تفکیک به صورت قولنامه‌ای انجام شود، جلوی این ساخت و سازهای غیرمجاز گرفته می‌شود.

حجت الاسلام عباس زارع ادامه داد: سال گذشته شهرداری از دریافت هزینه پروانه ساخت ساخت انصراف داد تا مردم رغبت بیشتری به دریافت پروانه ساخت داشته باشند و به این وسیله، ایمنی ساختمان‌ها هم افزایش پیدا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: نظام مهندسی هم بخشی از حق خود را از مردم دریافت نکند تا ساخت و سازهای استان یزد رو به اصولی شدن برود.

وی گفت: قصد نداریم خلاف قانون عمل کنیم ولی می‌توانیم به وسیله همین قوانین و مقررات به گونه‌ای حرکت کنیم که هم مشکل برای مردم ایجاد نشود و هم شهرسازی و ساختمان‌سازی در یزد اصولی باشد.

 رئیس شورای اسلامی شهر یزد در پایان خاطرنشان کرد: انشاالله جلسه ای مجدد در همین زمینه و برای پیگیری بیشتر با حضور مسئولین  در نیمه دوم اسفندماه برگزار خواهد شد.

در ادامه جلسه علنی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر یزد افرود: هزینه‌ای که نظام مهندسی برای تایید نقشه از مردم دریافت می‌کند بسیار بیشتر از هزینه دریافت پروانه است.

حجت السلام حمید رضا مطهریان  ادامه داد: شهرداری یزد و شورای شهر تصمیم گرفتند که تا 400 متر دریافت پروانه برای مردم رایگان باشد ولی نظام مهندسی همان زمان تعرفه‌های نظارتش را افزایش داد.

وی گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که صدور پروانه در شهرداری در سریعترین زمان ممکن انجام می‌شود ولی مردم برای تایید نقشه مدت زمان زیادی در نظام مهندسی معطل می‌شوند و این اقدام برای مردم ضرر دارد.

عزت یادگار سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد هم در این زمینه افزود: اینکه ساختمان‌های ناایمن در یزد زیاد داشته باشیم، یک بحران تلقی می‌شود چرا که در صورت بروز حادثه، این ساختمان‌ها می‌تواند جان تعداد زیادی از مردم را در خطر اندازد.

دادستان استان یزد هم در این زمینه  با اشاره به ضرورت رعایت قانون و مقررات در ساخت و سازهای مختلف شهری، ‌گفت: برخورد قاطعانه و جدی با متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز اولویت جدی دستگاه قضایی استان است.

قضاوتی در مورد بنگاه‌های املاک فعال در سطح شهر،‌ اظهار کرد: در مراحل مختلف با بنگاه‌های فاقد مجوز و فعالیت‌های رسمی برخورد شده است و تشدید این برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز توسط نیروی انتظامی و اماکن می‌تواند به عنوان یک مطالبه عمومی از سوی شورای شهر مطرح شود.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد با بیان اینکه بیش از 6100 پرونده تخلف ساختمانی امسال در شهر یزد ایجاد شده عنوان کرد: قوانین متعددی داریم که هیچ یک از این قوانین را به خوبی در ساخت و سازها رعایت نمی‌کنیم که از جمله قوانین ماده 100، ماده 5، قانون حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی، قانون نظام مهندسی است که به خوبی رعایت نمی‌شود.

خادمی ادامه داد: در سطح شهر هر کسی دوست دارد یک بنگاه معاملات املاک می‌زند، هر کجا خواست زمینی را تفکیک کرده، به مردم می‌فروشد و به این وسیله سکونتگاه‌های غیررسمی و ساخت و سازهای غیرمجاز را افزایش می‌دهد.

وی اظهار داشت: متاسفانه با بنگاه‌های غیر مجاز که یکی از عوامل اصلی ساخت و سازهای غیرمجاز در یزد است برخوردی صورت نگرفته است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت بر ساخت و ساز در یزد گفت: اجرائیات شهرداری باید به صورتی قوی شود که بتواند امکان نظارت درست بر تمام ساخت و سازها را داشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد هم در این جلسه با بیان اینکه تقریبا 20 درصد سطح شهر و جمعیت شهری یزد در بافت‌های هدف، حاشیه نشینی و بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند، گفت: این موضوع نشان می‌دهد که حدود 200 هزار نفر جمعیت استان یزد در این بافتها سکونت دارند.

نقصان محمدی افزود: آخرین جلسه بررسی طرح تفصیلی یزد که چندین سال معطل مانده بود را در چند روز آینده انجام می‌دهیم ولی عدم اجرای طرح تفصیلی مشکل اصلی ما نیست بلکه نگاه و رویکرد ما به شهر و مدیریت شهری مهمترین مشکل است.

وی به  تخلفات مختلفی که در شهر اتفاق می‌افتد اشاره کرد و  گفت: حذف پارکینگ، اضافه ساختن یک یا دو طبقه، عدم رعایت آیین نامه 2800، احداث نامناسب پله، ساخت و ساز با کاربری غیر از کاربری مصوب، عدم رعایت سیما و منظر شهری، ارتفاع نامجاز و موارد مختلف دیگر از جمله این تخلفات است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد خاطرنشان کرد: دلیل این تخلفات در سه موضوع قابل جمع بندی است که در درجه اول مربوط به عدم آگاهی مردم از قوانین و مقررات ، دوم دخالت زیاد افرادی که صلاحیتی در ساخت و ساز ندارند و دلیل سوم  ضعف در قوانین و مقررات هم دیگر عوامل ساخت و ساز غیرمجاز می باشد.

رئیس نظام مهندسی  ساختمان یزد هم در ادامه جلسه علنی با اشاره به رکود ایجاد شده در بحث ساخت و ساز در یزد گفت: بسته حمایتی ویژه ای را در زمینه ساخت و ساز  در کار خود قرار دادیم که در آن تخفیف بسیار ویژه‌ای در حوزه ساخت و ساز به شهروندان داده شده است  تا شهروندان به سمت ساخت و ساز های مجاز سوق داده شوند  و امیدواریم این قدمی که برداشته شده به پایداری خوب در ساخت و ساز ایمن منجر شود.

فرشید افزود: از جمله مواردی که در تخلف‌های ساخت و ساز در استان باید مورد توجه قرار بگیرد توجه به  تفکیک زمین‌ها می باشد که یکی از موارد خیلی مهمی می باشد و سطح تخلفات را در زیمنه ساخت و ساز غیر مجاز در استان  یزد بالا برده و باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

همچنین جواهری نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی یزد با اشاره به اینکه رفع مشکل ساخت و ساز غیرمجاز در یزد نیازمند کار تخصصی است، گفت: کاهش هزینه پروانه ساخت، ساخت و ساز غیر مجاز را در یزد کم نمی‌کند.

 در پایان این جلسه نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی ساختمان‌های غیراستاندارد استان، گفت: مسئولان و دست‌اندرکاران استان هرچه سریعتر نسبت به تعیین و تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام کنند.

موسوی بیوکی در ادامه افزود: طبق آمارهای به دست آمده نزدیک به 80 درصد ساخت و سازهای یزد غیرمجاز بوده و باید در اسرع وقت نسبت به تعیین و تکلیف آنها اقدام شود.

وی هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با ساخت و سازهای شهری را از دیگر عوامل تأثیرگذار در ایمن‌سازی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز دانست و بیان کرد: به طور مثال در بحث تفکیک اراضی به هیچ عنوان بدون تأیید شهردرای هیچ تفکیکی نباید درهیچ نقطه‌ای از شهر انجام شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی ارائه تسهیلات از جمله تخفیف توسط نظام مهندسی را یکی از نیازهای رجوع مردم برای دریافت پروانه ساخت و ساز دانست و خاطرنشان کرد: اگر سیستم نظام مهندسی طبق مقررات ساختمان وظایف خود را به خوبی انجام دهد، بسیاری از مشکلات ساخت و سازهای غیرمجاز حل می‌شود.