ابلاغ اصلاحيه جديد قانون تفكيك اراضي شهري

ابلاغ اصلاحيه جديد قانون تفكيك اراضي شهري
اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداريها مبني بر انجام تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها براساس نقشه تأييد شده شهرداري كه پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي قابل اجرا مي باشد ، با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان ابلاغ شد .
 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد بر اساس اين اصلاحيه نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب تسليم شهرداري مي نمايد ، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري از كل زمين ، ظرف مدت سه ماه تأييد و از طرف شهرداري به صورت كتبي به مالك ابلاغ شود .
گفتني است قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها حداكثر زمان تأييد و ابلاغ نقشه مالك ، دو ماه ذكر شده بود .
خاطر نشان مي شود در اصلاحيه اين ماده از قانون شهرداريها بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين تكليف از سوي شهرداريها مالك مي تواند تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد و دادگاه با رعايت حداكثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر ، شوارع و سرانه هاي عمومي با اخذ نظر كميسيون ماده 5 به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم كند .
همچنين براساس اصلاحيه جديد، مهلت حداكثري دو ماهه به كميسيون ماده 5 جهت ارسال پاسخ به دادگاه داده شده كه در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق ، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چهار چوب ساير ضوابط و مقررات به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي گردد.
شايان ذكر اينكه با توجه به اضافه شدن پنج تبصره به ماده 101  قانون شهرداريها ، در تبصره اول رعایت حد نصابهاي تفكيك و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حد نصابها ، ضوابط ، آيين نامه ها و دستور العملهاي مرتبط با قوانيني از جمله :
ـ مواد 14 و 15 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 .
ـ قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال 1381 .
ـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي آن .
ـ قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدي آن .
ـ ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات بعدي آن .
 ذكر شده كه انجام اين موارد از سوي شهرداريها در تأييد كليه نقشه هاي تفكيكي موضوع اين قانون الزامي است .
تبصره دوم الحاقي به اين ماده قانوني در مورد اراضي دولتي است كه مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام مي شود .
تبصره سوم نيز در خصوص اراضي با مساحت بيش از 500 متر مربع داراي سند ششدانگ است كه شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك تا 25 درصد از باقيمانده اراضي دريافت مي نمايد .
در ادامه تبصره سوم، شهرداري مجاز شده است با توافق مالك، قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين، طبق نظر كارشناسان رسمي دادگستري اخذ كند .
همچنين در تبصره چهارم اين قانون كليه اراضي حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شود متعلق به شهرداري دانسته شده و در قبال آن شهرداري هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نمي كند .
به دنبال اين تبصره تأكيد گرديده در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه ، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز مسير نباشد، ‌شهرداري مي تواندبا تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد.
در تبصره پنجم اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداريها نیز، هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افراز اراضي جرم تلقي شده و متخلفين ، طبق قانون مجازات اسلامي و قانون تخلفات اداري پيگرد قانوني قرار مي گيرند . 
آدرس کوتاه :